زوج‌های متولد دهه ۶۰ ساکن روستاها در صورتی که امسال ازدواج کنند، می‌توانند ۵۰۰ میلیون تومان وام ازدواج بگیرند.
 انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، شهریور سال جاری، از پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به زوجین روستایی دهه‌شصتی خبر داد.
وی در نشست دهیاران زن نمونه کشور اظهار کرد: در روستاها ممکن است با تجرد قطعی دهه‌شصتی‌ها مواجه باشیم، همچنان که تجرد در روستا بیش از شهر است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به زوجین روستایی دهه‌شصتی خبر داد و تصریح کرد: به این زوجین ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج علاوه بر تسهیلات عام ازدواج، ۲۰۰ میلیون تومان کالا کارت، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال داده می‌شود و در مجموع ۵۰۰ میلیون تومان پشتوانه برای زوجین دهه‌شصتی روستایی تعیین شده است. علاوه بر این بیمه اجتماعی نیز برای این زوجین در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم سال آینده نیز این موارد در ردیف بودجه دیده شود تا به‌طور مستمر اجرا شود، افزود: علت اینکه ارائه این تسهیلات را از روستاها آغاز کردیم این است که هم روستاها به دلیل تجرد افزون، نیاز بیشتری دارند، هم مهاجرت معکوس در روستاها وجود دارد و هم معتقدیم حیات یک کشور از روستاها آغاز می‌شود.
پس از اعلام این خبر، خبرگزاری صداوسیما در استان‌های مختلف اعلام کرد که زوج‌های دارای شرایط ساکن روستاها با مراجعه به درگاه معاونت امور زنان ریاست جمهوری (www.women.gov.ir)، می‌توانند از نحوه ثبت‌نام آگاه شوند و نام‌نویسی کنند.

شرایط دریافت وام ازدواج ۵۰۰ میلیونی
برای دریافت این تسهیلات، تاریخ تولد زوج‌ها باید از یکم فروردین ۱۳۶۰ تا پایان اسفند ۱۳۶۹ و تاریخ عقد آنان نیز از سی‌ام خرداد ۱۴۰۲ تا پایان سال جاری باشد.این تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال برای ازدواج، تا سقف ۲ میلیارد ریال برای خرید جهیزیه و ۲ میلیارد ریال دیگر نیز برای تسهیلات اشتغال پرداخت می‌شود.
مهلت بازپرداخت این وام نیز ۳۶ ماه تعیین شده است.تسهیلات اعطایی ازدواج برای جوانان از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم و برای اجرای هرچه بهتر از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌شمار می‌رود.

کارشناسان مسکن معتقدند اگر قیمت مسکن بالا است فقط به علت گرانی زمین است و این موضوع ربطی به اتحادیه املاک ندارد.
 تداوم سیر صعودی افزایش قیمت مسکن پس از اقدامات دولت جهت ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک نشان داد که صرف چنین نیرو و زمانی گرچه لازم و ضروری بود ولی به دلیل نقش فرعی این صنف در مقابل بازیگران اصلی گرانی مسکن، آنچنان که باید نه کافی بود و نه اساساً تأثیرگذاری محسوس و معناداری داشت. تلاطمات بازار مسکن ذی‌نفعان و بازیگران متعددی دارد و ساماندهی این ملغمه‌بازار نیازمند به‌کارگیری رویکردی همه جانبه است. اما در این بین عاملی وجود دارد که طی چند دهه اخیر همواره صحنه‌گردانی عرصه مسکن را برعهده داشته و آن هم چیزی جز قیمت زمین نیست.
افزایش ۷۹ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۷۷ میلیون تومان، جدیدترین آمار تکان‌دهنده این روزهای بازار مسکن است که خبر از هر چه محال‌تر شدن تحقق آرزوی دسترسی به مسکن استطاعت‌پذیر می‌دهد. آن هم در وضعیتی که سهم مسکن در سبد خانوار شهری تهران به ۷۰ درصد رسیده و در جدیدترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی، مهمترین اولویت و دغدغه اقتصادی خانوار شهری تهران تأمین مسکن عنوان شده است. این افزایش قیمت اما در حالی است که هزینه ساخت یک مترمربع مسکن در تهران به طور تعیین‌کننده‌ای کمتر و عددی حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود اما هزینه نهایی تمام شده‌ای که در بازار به متقاضی تحمیل می‌شود تقریباً ۵ برابر هزینه ساخت است. اما چرا؟
پاسخ چرایی روند افزایش سرسام‌آور هزینه نهایی تمام شده مسکن در بازار و اختلاف فاحش آن با هزینه ساخت، دقیقاً پاسخ نامعادله گرانی مسکن است. اینکه چه عامل یا عواملی به غیر از هزینه‌های ساخت مسکن در این بازار دخیل‌اند و چطور می‌توان اثرگذاری این عوامل را کم و کم‌تر کرد.
از ابتدای سال جاری، مداخلات قیمتی مشاوران املاک و دلالان ملکی به عنوان یکی از اصلی‌ترین متهمان نابسامانی بازار مسکن عنوان می‌شد. تا جایی که طی چند ماه اخیر، به کرات خبر از بازرسی و پلمب بنگاه‌های مشاوران املاک به گوش می‌رسید. به طوری که طی آخرین آمار اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی از خرداد تا مهر ماه امسال بیش از ۸۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک سراسر کشور انجام و ۵۶۰۰ بنگاه مشاور املاک توسط پلیس امنیت اقتصادی پلمب شد.
از طرفی انتقال سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی و اجباری شدن صدور کد رهگیری معاملات ملکی، هم مشاوران املاک را با صدور کارت فعالیت ساماندهی کرد و هم نظام تعیین حق کمیسیون این صنف را تغییر داد. به شیوه‌ای که گفته شد زین پس حق کمیسیون از طریق رقمی ثابت به اضافه درصد مشخصی از قیمت ثبت شده در تقویم املاک تعیین خواهد شد.
پیش از راه اندازی این سامانه شیوه فعالیت مشاوران املاک دریافت درصدی از ارزش معاملات ملکی به عنوان حق کمیسیون بود که بر اساس نرخ‌نامه کمیسیون نظارت اصناف تعیین می‌شد. در این شیوه، هرچه ارزش معامله بیشتر می‌شد دریافتی مشاوران املاک نیز افزایش پیدا می‌کرد. همین فرآیند باعث شده بود که مشاوران املاک به عنوان متهمان اصلی تغییرات قیمت حوزه املاک، شناخته شوند. اما آیا متهم ردیف اول گرانی مسکن، قیمت‌سازی‌های کاذب مشاوران املاک و دلالان ملکی بود؟
تداوم سیر صعودی افزایش قیمت مسکن پس از اقدامات دولت جهت ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک نشان داد که صرف چنین نیرو و زمانی گرچه لازم و ضروری بود ولی به دلیل نقش فرعی این صنف در مقابل بازیگران اصلی گرانی مسکن، آنچنان که باید نه کافی بود و نه اساساً تأثیرگذاری محسوس و معناداری داشت. تلاطمات بازار مسکن ذی‌نفعان و بازیگران متعددی دارد و ساماندهی این ملغمه‌بازار نیازمند به کارگیری رویکردی همه جانبه است. در این بین اما عاملی وجود دارد که طی چند دهه اخیر همواره صحنه‌گردانی عرصه مسکن را برعهده داشته و آن هم چیزی جز قیمت زمین نیست.
مشاوران املاک اپسیلونی در افزایش قیمت مسکن نقش ندارند / بار گرانی مسکن بر دوش زمین است
در همین راستا کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، ضمن اشاره به اینکه اختلاف قیمت بین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن و هزینه تمام شده بازار ناشی از قیمت زمین است، توضیح داد: قیمت ساخت یک واحد مسکونی در مناطق میانی تهران ۱۰ یا نهایت ۱۵ میلیون تومان است. که این رقم، رقم معقول و قابل پرداختی از سمت مردم و مشتریان است. اما قیمت تمام شده بازار به مراتب بیشتر است که آن هم بخاطر قیمت زمین است. در اوایل سال می‌گفتند مشاوران املاک باعث گرانی مسکن و قیمت‌سازی کاذب هستند، در حالی که مشاوران املاک یک اپسیلون هم تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارند. هزینه ساخت در کنار هزینه جواز ساخت شهرداری‌ها، مالیات و ثبت اسناد و آب و برق و از طرفی سرعت عمل سازنده برای تولید است که در قیمت نهایی مسکن تأثیر می‌گذارد و در این بین تاثیرگذارترین مؤلفه -به سبب سهم بالا- به قیمت زمین اختصاص دارد. و در هیچکدام این موارد مشاور املاک دخیل نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: امسال با ۲۰۰ بازرس و با همراهی وزارت راه و شهرسازی و تعزیرات کل مناطق تهران را چندین‌بار بازرسی کردیم؛ نتیجه چه شد؟ اگر مشاوران املاک عامل گرانی مسکن بودند بعد از این بازرسی‌ها باید شاهد کاهش قیمت معنادار مسکن بودیم. آنچه در واقع عامل ارزان‌شدن بود تولید و ورود ۱۰ هزار واحد به بازار مسکن بود. متأسفانه در سال‌های گذشته ترک فعل صورت گرفته باعث کاهش تولید مسکن و در نتیجه گران شدن مسکن در کشور شد. در حال حاضر بحث بازرسی مشاوران املاک بیشتر شبیه به یک دور باطل شده است؛ آن هم در حالی که اگر به جای اینکه پتانسیل نیروی ۲۰۰ نفر چندین ماه برای بازرسی مستمر صرف شود، به مسائل اساسی‌تری پرداخته شود تأثیر بیشتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: از طرفی نباید بازار موازی درست کرد. در بحث اصناف و کسب و کارها، مشاوران املاک یک جمعیت ۲۵۰ هزارنفری در کشور هستند که باید این جمعیت قانون‌مند و ساماندهی شود. به جای تکرار مکررات در سالیان سال، باید قوانینی وضع شود که واحد بدون پروانه اساساً نتواند فعالیت کند. در این صورت اصلاً نیاز به این همه بازرسی نخواهد بود! وقتی ابزاری برای فعالیت مشاوران املاک متخلف وجود نداشته باشد، تمام نیرو بر نظارت و کنترل و رصد واحدهای جوازدار صرف می‌شود. اگر قوانینی وضع شود که مشاور املاک نتواند خارج از آن چارچوب فعالیت کند، دیگر چنین مسائلی پیش نمی‌آید. چرا که اتفاقاً در این وضعیت مردم کوچک‌ترین افزایش قیمتی در مسکن را از زبان و چشم مشاور املاک می‌بینند و مشاوران املاک باید پاسخگوی مردم باشند در صورتی که کوچک‌ترین دخل و تصرفی در بازار ندارند.
گودرزی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دولت باید با سازوکارهایی مثل عرضه هدفمند زمین به بازار ورود کند. دولت حتی اگر بر روی قیمت ساخت در بازار و نه ساخت دولتی، بر تولید سرمایه‌گذاری کند و به صورت گسترده زمین عرضه و واگذار کند، قطعاً بر بازار مسکن و کاهش قیمت زمین تأثیرگذار خواهد بود.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت گفت: مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست.
 فرزین انتصاریان در نشست خبری که به مناسب روز ملی کیفیت برگزار شد، اظهار کرد: کیفیت یک مفهوم ذهنی برای مصرف کنندگان است که مسیر متفاوتی را تاکنون گذرانده و از محدوده محصول فراتر رفته است و تضمین کیفیت مدنظر است. به عبارتی در دنیای امروز سازمان با کیفیت است که می‌تواند محصول با کیفیت تولید کند و مشتری راضی داشته باشد و اگر آنها نباشند محصول خوب تولید نمی‌شود، تمرکز دنیا الان از محدود شدن تولید محصول و رضایت مشتری بسیار فراتر رفته است.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران بیان کرد: انجمن مدیریت کیفیت به عنوان یک نهاد مردمی و تشکل بخش خصوصی به دنبال مدیریت کیفیت است، به همین منظور باید تحولات جهانی را شناسایی و به جامعه داخلی انتقاد داده و پیگیر باشیم با این تحولات نیز آثار مثبتی در بخش تولید صنعتی و بخش خدمات آشکار می‌شود.
وی افزود: متأسفانه قانون گذاری در ایران با کیفیت انجام نمی‌شود و این در حالی است که برنامه نویسی ما باید با توجه به تغییرات تکنولوژی اتفاق بیفتد نه اینکه چیزی به برنامه‌های گذشته اضافه شود، لذا برای نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیاز به یک راهبرد است.
خسارتی به جای مصرف کننده به خزانه دولت واریز می‌شود
فرشید شکرخدایی نایب رئیس انجمن ملی کیفیت با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌ها کیفیت را کاهش می‌دهد، گفت: به عنوان مثال در منطقی که برای قیمت‌گذاری کالا وجود دارد، در واقع هدف تنظیم‌گر لذت بیشتر برای مشتری یا مصرف کننده کالا است، اما واقعیت این است که خروجی قیمت‌گذاری‌ها باعث کاهش کیفیت زندگی می‌شود.
وی افزود: کیفیت فقط مربوط به محصول نیست، بلکه باید قانون با کیفیت نیز داشته باشیم. در نهایت آنچه که در کشور ما به شدت ضعیف دیده شده، بی پناهی مصرف کننده و قانون حمایت از مصرف کننده ما بسیار ضعیف است و مصرف کننده کالا و خدمات در صورت نارضایتی کاری نمی‌تواند انجام دهد.
شکر خدایی بیان کرد: انجمن ملی کیفیت با توجه به ضعف قانون حمایت از مصرف کننده اقداماتی را برای تغییر آن انجام داده و حتی پیش نویس قانون جدید را نیز آماده کردیم، اما با توجه به اولویت‌های دیگر گنجاندن این موضوع در دستور کار مجلس بسیار کار سختی است و لذا در این زمینه به نتیجه نرسیدم.
وی افزود: اگر مصرف کننده از کیفیت کالایی رضایت نداشته باشد و در خصوص آن شکایت کند واحد تولیدی جریمه می‌شود و خسارت آن به خزانه دولت واریز می‌شود و لذا به مصرف کننده خسارتی تعلق نمی‌گیرد. به عنوان مثال در خصوص اضافه برداشت بعضی از اپراتورها در حوزه پیامک که در نتیجه پیگیری‌ها این اپراتورها جریمه شدند، اما مقرر شد که خسارت آن به حساب خزانه دولت واریز شود.
به گفته نایب رئیس انجمن ملی کیفیت، یک بند در قانون مدنی وجود دارد که هر فردی به فردی خسارت بزند، باید جبران خسارت کند، اما در قانون حمایت از مصرف کننده موردی در این باره نداریم.
شکر خدایی اظهار کرد: تنظیم گری ما در کشور به خصوص بعد از انقلاب صنعتی چهارم بعد از وقوع است یعنی کسی به فکر آن نیست که تنظیم گری‌هایی برای اتفاقات آینده انجام دهد و این در حالی است مفهوم کیفیت در دنیای جدید خیلی بی واسطه با مصرف کننده تعریف می‌شود. لذا ما در حمایت از حقوق مصرف کنندگان خلاء قانونی داریم و باید بازنگری و بازاندیشی و دوباره نوشتن قانون حمایت از مصرف کننده انجام شود تا بر اساس تنظیم گری جدید بتوان از حقوق مصرف کنندگان حمایت کرد.
نایب رئیس انجمن ملی کیفیت در پاسخ به این سوال که آیا از برنامه‌های توسعه‌ای کیفیت سنجی شده است، گفت: متأسفانه برنامه توسعه هفتم بر مبنای توسعه نیست، بلکه منطق برنامه نویس کنترل است مثل کنترل بحران آب، کنترل رشد نقدینگی، کنترل کاهش شدید رشد جمعیت.
ناکارآمدی سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف کنندگان شفاف است
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کیفیت لازم برای رسیدگی از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان را دارد یا خیر، گفت: ما نشست‌های مختلفی با مسئولان این سازمان با حضور همه ذینفعان داشته‌ایم و نمایندگان قوه قضائیه، تعزیرات نیز حضور داشته‌اند که در جمع بندی این نشست‌ها به این اجماع رسیدیم که هویت این سازمان باید در قالب بازنگری قانون حمایت از مصرف کننده باید تغییر کند و به این جمع بندی رسیدم که خروجی ساز و کار موجود افزایش کیفیت و رفاه مصرف کننده نخواهد داشت و عملاً ناکارآمدی سازمان حتی برای مدیران سازمان حمایت شفاف است.
انتصاریان نیز در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال فوق، اظهار کرد: زمانی که اتحادیه اروپا تشکیل شد، معضل عمده برای ایجاد توازن بین تولیدکنندگان کشورهای مختلف و مصرف کنندگان وجود داشت و لذا اولین کاری که انجام شد بازنگری قانون حمایت از مصرف کنندگان بود، لذا در قانون جدید آنها نهاد حاکمیتی از شرایط نظارتی و تنظیم گری خارج می‌شود و به کنترل پسینی بر می‌گردد به این ترتیب که اگر محصول تولیدی به کسی ضرر بزند خسارت را باید تولید کننده بپردازد، اما در ایران جامعیت موضوع دیده نمی‌شود و نهاد قانون‌گذاری ما به صورت مقطعی به آن نگاه می‌کند و متأسفانه این موضوعات دست و پاگیر دولت می‌شود.
حسن فرزان فرد عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در پاسخ به این سوال گفت: مقررات فنی زمینه سازی است برای اینکه فرصت جبران خسارت حرفه‌ای با اضافه شدن بیمه‌های مسئولیت در فضای کسب و کار برای مصرف کننده فراهم شود از یک منظر برای توسعه انجمن‌های غیردولتی مبتنی بر نهاد مردمی در حوزه حمایت از مصرف کنندگان جایگاهی را اشغال کنند که آن دستگاه حکومتی آن کار را نمی‌تواند انجام دهد و لذا وظیفه حمایت از مصرف کنندگان در دنیا بر عهده انجمن‌های حمایتی، حمایت از مصرف کنندگان است پس جایگاه سازمان حمایت از نظر حاکمیت هم جایگاه شایسته‌ای نیست و در دولت قبل هم پیشنهاد ادغام آن داده شد، ضمن اینکه نام این سازمان هم دچار تعارض منافع است.
وی افزود: موضوع جبران خسارت مصرف کنندگان پیش نیازهایی لازم دارد که یکی تدوین مقررات فنی است که زمینه ورود شخص ثالث به عنوان بیمه گر را فراهم می‌کند که امکان مطالبه خسارت فراهم شود. اگر زیر ساخت بیمه شخص ثالث فراهم نشود، لذا همین شیوه فعلی اجرا می‌شود و آن هم پرداخت جریمه به دولت است که این موضوع بازدارندگی لازم برای توسعه کیفی و رسیدگی به امور مصرف کنندگان را ایجاد نمی‌کند.
کیفیت را فدای اقتصاد دستوری کردیم
در ادامه این نشست خبری، شکر خدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شرایط انحصاری، قیمت گذاری کالاهایی مانند خودرو باید چگونه انجام شود که تولید کننده و مصرف کننده متضرر نشود، گفت: نقشه حمایت از تولید باید زمان دار باشد و بعد از اینکه مدت حمایت تمام شد باید آن صنعت رقابت پذیر باشد، ضمن اینکه نگرانی از بسته شدن یک شرکت تولیدی نداشته باشیم.
حسن فروزان فرد نیز در این خصوص اظهار کرد: به عنوان یک فعال اقتصادی که دغدغه کیفیت دارد، باید بگویم موضوع اقتصاد دستوری به هیچ عنوان تکاپوی لازم در فضای کیفیت را فراهم نمی‌کند در ۴۰ ساله گذشته هر گاه زمینه برای فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری فراهم شده و امکان رقابت در عرصه قیمت فراهم شده امکان رقابت در عرصه کیفیت هم کم کم فراهم شده است اما هر زمان به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده‌ایم، کیفیت فدا شده است، لذا ادامه فرایند اقتصاد دستوری حتماً آثار منفی خود را بر روی کیفیت و نظام‌های مدیریت کیفیت خواهد داشت.

مجلس با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند.
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه ۱۵ آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۲۷ لایحه را حذف کردند.
در این بند آمده بود: نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ده درصد (%۱۰) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان‌ها توزیع شده و صرف طرح‌های عمرانی استانی با اولویت طرح‌های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می‌شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه‌های سنواتی است.
بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۶ این قانون تصریح شده، ۹ درصد است.
هیچ کدام از کالاهای اساسی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود
گفتنی است، محمد باقر قالیباف در جریان بررسی این موضوع، گفت: دولت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ۴ درصد پیش بینی کرده بود.
وی تاکید کرد: البته هیچ کدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شود، نه تنها مالیات بر ارزش افزوده شامل آنها نمی‌شود بلکه سود بازرگانی و گمرکی آنان نیز صفر است. همچنین بیش از ۷۵ درصد از کالاهای اساسی که مردم استفاده می‌کنند، اصلاً شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کالاهای خاص که افرادی که توان مالی بیشتری دارند و از آن استفاده می‌کنند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.
در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

اعلام آمادگی واردکنندگان برنج برای صادرات برنج باکیفیت ایرانی
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: ارتباطات برون مرزی این انجمن می تواند بسترهای مناسب به منظور صادرات برنج با کیفیت ایرانی و رقابت با سایر تولیدکنندگان شاخص برنج آسیا و جهان را فراهم کند.
 مجتبی شیر قاضی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: در این مقطع زمانی که واردات برنج ممنوع است و با توجه به نیاز کشور، انجمن واردکنندگان برنج به مساله خرید محصولات داخلی به منظور حمایت از تولید و تلاش کشاورزان ورود کرده و در این خصوص خرید با سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این امر منجر به بهبود بازار شده است، افزود: ورود انجمن برنج سایر فعالان این حوزه را نیز ترغیب کرده و فروش برنج داخلی در هفته‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و تا حدودی نگرانی کشاورزان و شالی‌کاران کشور رفع شده است.
وی ادامه داد: همچنین بازار برنج هم با افزایش و رواج خرید از کشاورزان و توزیع برنج داخلی شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. بدون شک وزارت جهاد کشاورزی هم به این مسئله توجه جدی دارد و تعامل دوسویه انجمن و وزارتخانه وضعیت بازار برنج تولید داخل و وارداتی را بهبود می‌بخشد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان گفت: خرید برنج داخلی در این مقطع تنها هدف و رویکرد انجمن در تعامل با کشاورزان و فعالان این حوزه به شمار نمی‌رود. انجمن واردکنندگان با بهره‌گیری از توان و ارتباطات بین‌المللی موجود، آمادگی خود را به منظور تبادل اطلاعات با تولیدکنندگان و شرکت‌های خارجی در حوزه الگوی کاشت، ارتقای بهره‌وری زمین‌های کشاورزی و نظارت‌های مرتبط با حوزه ارزیابی سلامت برنج اعلام کرده است. همچنین ارتباطات برون مرزی اعضای انجمن می‌تواند بسترهای مناسب به منظور صادرات برنج با کیفیت ایرانی و رقابت با سایر تولیدکنندگان شاخص برنج آسیا و جهان را فراهم کند تا در کنار واردات، بستر مناسب در زمینه ارزآوری برای این محصول پرمصرف نیز ایجاد شود.